ماهو مفهوم الدُّستور

يعود تاريخ ظهور الدُّستور باعتباره أحد المفاهيم الجوهريّة في القانون الدُّستوري  إلى تاريخ ظهور السياسة، وكان الفيلسوف اليونانيّ أرسطو هو أوَّل من استخدم مصطلح الدُّستور ليشير إلى الأداة والطريقة التي تحكم البلاد وتنظّم شؤونها، ثم أصبح هذا المصطلح يُستخدم ليشير إلى مجموعة القواعد التي تنظّم شؤون المؤسَّسات الدينيّة في الدولة.

أمَّا المفهوم الحقيقي لكلمة الدُّستورفقد شاع بين الناس منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما قامت حركة سياسيّة ثقافيّة عُرفت باسم الحركة الدُّستورانية طالبت بوضع دستور مكتوب للبلاد من أجل تقييد تصرفات وممارسات وأفعال السلطة الحاكمة، عندها جاء هذا المفهوم ليعبر عن جملة القوانين التي تحكم العلاقة بين الدولة وأفرادها.

بمرور التاريخ وبسبب تباين الظروف التاريخية والجغرافية التي أدت إلى ظهور الدُّستور تنوعت مفاهيمه وتعددت، كما اختلف مواضيعه وتباينت، لذلك تعرف معنا على أبرز المفاهيم التي حملها الدُّستور.

تعريف الدُّستور:

1- تعرف الدُّستور لغةً:

كلمة الدُّستور في الأصل هي كلمة فارسية، وهي كلمة مركبة من مقطعين، المقطع الأول (دست) ومعناهاالقاعدة، والمقطع الثاني (ور) ومعناها صاحب، ليكون معناها بذلك السجل الذي تُدوَّن عليه القواعد والنصوص القانونية في الدولة، وفي اللغة الفرنسية كلمة الدُّستور تعني الأنظمة والقواعد والأساسيات التي يسير عليها أي تنظيم صغيراً كان أم كبيراً، انتقلت هذه الكلمة إلى اللغة التركية ومن ثم دخلت إلى اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، واستُخدمت للتعبير عن التأسيس أو النظام.

2- تعرف الدُّستور اصطلاحاً:

يشير مصطلح الدُّستور بصورة عامة إلى جملة القواعد التي من خلالها يتضح ويتبين عدة أمور حول الدولة أهمها:

• شكل الدولة إن كانت بسيطة أم مركبة.

• شكل الحكومة إن كانت رئاسية أم شبه رئاسية أم برلمانية.
• نظام الحكم في الدولةإذا كان ملكياً أو جمهورياً.
• السلطات العامة في الدولة والوظائف التي تؤديها، واختصاصات كلٍّ منها.

والدُّستور هو تلك الوثيقة المدوَّن فيها مجموعة القواعد والأحكام والقوانين التي تحفظللناس حقوقهم، وتضمن حرياتهم وتصونها وتحميها من أي اعتداء محتمل وقوعه عليها.

كما ويختلف تعريف الدُّستور باختلاف الزاوية التي يتم النظر إليها، حيث أن تعريف الدُّستور من الناحية الشكلية يختلف عن تعريفه من الناحية المادية، كما ويختلف عنه من الناحية والجانب القانوني.

تعريف الدُّستور من حيث الشكل:

يعبر الدُّستور عن جملة القواعد القانونية والأُسس والأحكام المدونة في وثيقة مكتوبة، والصادرة عن الجهة المختصة لوضع تلك القواعد، والتي يتطلب إجراء أي تعديل عليها موافقة الجهة المعنية.

تعريف الدُّستور من حيث المادة:

يُعبرالدُّستور عن جملة من القواعد القانونية ذات الطابع الدُّستوري بغض النظر عن مصدر تلك القوانين، وعما إذا كانت مكتوبة في وثيقة رسمية أم غير مكتوبة.

وهنا نلاحظ أن هذا التعريف ينظر إلىالدُّستور من حيث المضمون والمحتوى الذي تحمله تلك القواعد بصرف النظر عن إجراءات وترتيبات إصداره.

تعريف الدُّستور من حيث القانون:

إذا نظرنا من الجانب القانوني  نرى أن الدُّستور هو جملة القواعد والقوانين المدونة والقانونية التي تنظم شؤون وأوامر الحكم في الدولة.

مكونات الدُّستور:

يستحوذ الدُّستور على أهمية كبيرة ومكانة عالية في نظام الدولة القانوني، لأنه يوضح شكل الدولة وشكل الحكومة ويصف نظام الحكم فيها، وكل دستور لأي دولة كان يتألف من ذات الديباجة التي من خلالها يظهر سياق الدولة على الصعيد الاجتماعي والسياسي والتاريخي، وتتكون كل وثيقة دستورية من عدة فصول أو أبواب، كما يتكون بشكل أساسي من مجموعة من العناصر هي الهيئة، ومقدمة الدستور أو افتتاحيته، وشروط إنشائه وتعديله، والمصادر التشريعية التي تستمد منها الدولة أحكامها.

أنواع الدُّستور:

تختلف الدساتير فيما بينها من حيث نوع كل منها، فهناك دساتير مكتوبة وأخرىغير مكتوبة.

أولاً- الدُّستور غير المكتوب:

هو عبارة عن قواعد وأحكام وأعراف يسير عليها المجتمع، لكنها غير مكتوبة وغير مدونة في وثيقة رسيمة دستورية، ويُعرف الدُّستور غير المكتوب وغير المدون عادةً بمسمى الدُّستور العرفي، لأنه غالباً ما يستمد أحكامه وقوانينه من الأصول والأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع، ومن الأحكام القضائية التي تقرها وتصرح بها السلطة الرسمية في الدولة.

ويعد هذا النوع من الدساتير أي الدُّستور العرفي هو أقدم أنواع الدساتير التي عرفتها البشرية منذ القديم، واستمرت تعمل بها حتى أواخر القرن الثامن عشر.

بيد أن الدُّستور العرفي ليس هو الدُّستور الوحيد الذي كان ينظم الأمور السياسية في الدولة، إذ يوجد قواعد قانونية مدونة ضمن وثائق رسمية تخص بعض جوانب الحياة، ومن الأمثلة على ذلك لائحة الحقوق لسنة 1688 وعريضة الحقوق لسنة 1628 وغيرها من الدساتير الأخرى المشابهة.

ثانياً - الدُّستور المكتوب:

والذي يُعرف اصطلاحاً بالدُّستور المدوّن، حيث يأخذ هذا النوع من الدساتير أحكامه وقواعده من النصوص والأحكام القانونية المدونة ضمن وثائق رسمية معروفة وواضحة، والتي من خلالها تكون الحقوق والواجبات والحريات واضحة للجميع.

يعود تاريخ ظهور الدساتير المكتوبة إلى أواخر القرن الثامن عشر، ثم انتشرت فيما بعد بشكل واسع حتى اجتاحت معظم دول العالم.

نشأة الدُّستور:

اختلفت ظروف نشأة الدساتير باختلاف الظروف والأحوال السياسية التي سادت دول العالم عبر التاريخ، وبحسب مستوى الوعي السياسي لدى الشعب، لكن وبشكل عام فقد مرت عملية ظهور الدُّستور ونشأته بثلاث مراحل هي:

• المرحلة الأولى: شاع في تلك المرحلة طريقة المنحة في وضع الدُّستور، حيث امتازت تلك المرحلة بالسلطة المطلقة للملوك في وضع القوانين وتأسيس الدُّستور.

• المرحلة الثانية: شاع في تلك المرحلة طريقة العقد في وضع الدُّستور، حيث استيقظ الشعب من غفلته وراح يطالب الحكّام والملوك بضرورة الاعتراف بحقهم في المشاركة في وضع دستور الدولة وسن قوانينه، وهنا أخذ دور الشعب يظهر وراح يساهم في وضع الدُّستور من خلال الهيئات التي تتحدث باسمه.
• المرحلة الثالثة: وهنا برزت طريقة الجمعية التأسيسية في وضع الدُّستور، حيث أصبح الشعب هو الذي  يضع الدُّستور، وهذه المرحلة مهدت لانتشار طريقة وضع الدُّستور من خلال استفتاء الشعب وهذا ما عرف بالاستفتاء الدُّستوري، حيث أن أسلوب الاستفتاء الدُّستوري يُتبع في الحالة التي يقوم فيها الشعب بتفويض هيئة معينة أو لجنة مختصة بوضع مشروع الدُّستور، إلا أن هذا المشروع لا يصبح دستوراً معمولاً به إلا بعد موافقة الشعب عليه.

ويرى العلماء والمختصون في مجال القانونالدُّستوري أن أساليب نشأة الدُّستور تنقسم إلى أساليب ديمقراطية، وأخرى غير ديمقراطية، حيث تعتبر طريقتي المنحة والعقد من الطرق والأساليب غير الديمقراطية لوضع الدُّستور، بينما تعتبر طريقة الجمعية التأسيسية وطريقة الاستفتاء الدُّستوري من الطرق والأساليب الديمقراطية في وضع القانون.

صياغة الدُّستور:

يوجد طريقتين أساسيتين تُصاغ من خلال إحداهما مواد الدُّستور، هما :

طريقة أولى: يتم صياغة النصوص القانونية للدستور من خلال هذه الطريقة بشكل عام وشامل، أي توضع القواعد بشكلها العام وتُرسى أُسسه بصورة عامة دون الخوض في التفاصيل، بينما تبقى مهمة وضع التفاصيل والجزئيات لهذه القواعد على عاتق القانون ذي المرتبة الأدنى. 

طريقة ثانية:  يتم صياغة النصوص القانونية للدستور من خلال هذه الطريقة بشكل معاكس للطريقة السابقة، حيث يتم وضع القواعد والأحكام والنصوص القانونية بكل تفصيلاتها ويتم تحديد أدق جزئياتها.

إذاً فالدستور أينما كان وعلى اختلاف أنواعه وطرق إنشائه ما هو إلا جملة القواعد والنصوص القانونية التي تصف الدولة ونظام الحكم فيها، وتوضح واجبات الأفراد فيها وتضمن لهم حقوقهم وتصون لهم حرياتهم، ليتمكنوا من العيش ضمن المجتمع فيؤثروا به ويتأثروا به، ويتفاعلوا مع الجماعة ليبنوا سوياً مجتمعاً قوياً متطوراً.