ماهي دول شنغن ؟

دول الشنغن

سعت دول الاتّحاد الأوروبي منذ زمنٍبعيد إلى تطبيق قانون حرية التَّنقل بين دولها فيما يسمح لسكان الدولة والعاملين فيها أن يسافروا ويتحركوا بين مختلف دول الاتّحاد الأوروبي دون أي قيود أو ضوابط على الحدود الداخلية لها، لاسيما بعد أن عانت الدول الأوروبية من المخلّفات والآثار الناجمة عن الحرب العالمية الثانية، لكن وعلى الرغم من المحاولات العديدة والجهود التي بُذلت في هذا الخصوص لم تتمكن تلك الدول من إلغاء الضوابط والقيود المطبّقة على حدود كل دولة منها.

فيما بعد توصلت معظم دول الاتّحاد الأوروبي إلى اتفاق يُخفف من إجراءات الرقابة والتفتيش على الحدود المشتركة للدول المشاركة، وهذا ما عُرف لاحقاً ب اتفاقية شنغنوالتي تعتبر حالياً واحدة من أشهر الاتفاقيات التي استطاعت إنهاء السيطرة على الحدود بين الدول.

دعونا نتعرف معاً إلى دول منقطة شنغن.

منطقة شنغن:

منطقة شنغن هي منطقة جغرافية خالية من الحدود، تزيد مساحتها عن أربعة ملايين كم²، يوجد على امتدادها ستٌ وعشرون دولة أوروبية معظمها تابع إلىدول الاتّحادالأوروبي، ويبلغ عدد سكان تلك المنطقةأكثر من أربعمئة مليون نسمة.

يوجد في منطقة شنغن الكثير من المطارات والممرات البرية والموانئ البحرية التي تتيح لسكان المنطقة وزوّارها بالتنقل بين دولها بكل سهولة وحرية وبدون أي رقابة على جوازات السفر، يكفي أن يمتلك المواطن تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن وذلك عبر امتلاكه لفيزا شنغن.

معاهدة شنغن:

كانت نقطة الانطلاق الأولى وبذرة مشروع حرية التنقل بين الدول عام 1984م، عندما اقترحت دولتا فرنسا وألمانيا فكرة إلغاء القيود والضوابط على الحدود الداخلية بين الدول في المجلس الأوروبي، وكان ذلك في السابع عشر من يونيو عام 1984م، وافقت حينها جميع الدول على وضع شروط معينة لمنح مواطني الدول الأعضاء حرية التنقل بين حدودها.

وقد شهد عام 1985م بتاريخ الرابع عشر من شهر يونيو توقيع معاهدة أو اتفاقية شنغنفي لوكسمبورغ، حيث سمُيت بذلك نسبةً إلى قرية شنغن الموجودة في المدينة، وكانت الاتفاقية تهدف إلى جعل أوروبا خالية من الحدود.

تقوم الاتفاقية على موافقةالدول الأعضاء فيها على الإلغاء التدريجيوتخفيف عمليات التفتيش على الحدود الداخلية لدولها، وفتح المجال أمام المواطنين بالسفر بين الدول الأعضاء عبر أحد الممرات البرية أو البحرية أو الجوية بدون أن يتعرض لأي إزعاج أو تفتيش.

ورغم أنّعدد أعضاء اتفاقية شنغن في الوقت الحالي يبلغ ستاً وعشرين دولة، إلّا أنّه في بداية الأمر لم يوافق عليها إلّا خمسُ دولٍ فقط هي لوكسمبورغ، وفرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، وكانت المعاهدة حينها تنص فقط على التخفيف من الرقابة المفروضة على المعابر الحدودية للدول الأعضاء، لكن بمرور الوقت اتسعت رقعة منطقة شنغن وازداد عدد أعضائها حتّى بلغ ستٌ وعشرون عضواً،ولم يتوقف الأمر عند تخفيف الرقابة والقيود والضوابط على المعابر الحدودية بين  الدول الأعضاء بل أُلغيت الرقابة الحدودية بين تلك الدول بشكل كامل.

ولكن كيف انضمت هذه الدول إلى منطقة شنغن؟

بعد خمسة أعوام من توقيع خمس دول أوروبية على معاهدة شنغن، وبالتحديد في التاسع عشر من شهر يونيو عام 1990م، وُقع على إدخال اتفاقية شنغن حيز التنفيذ، وتم خلالها تحديد معايير إلغاء الحدود بين الدول وبالتالي إلغاء الضوابط عليها، بيان الإجراءات اللازمة لإصدار فيزا شنغن الموحدة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تطبيق قاعدة بيانات ونظام معلومات موحد لجميع الدول الأعضاء.

بعد عشرة أعوام من توقيع اتفاقية شنغن أي في عام 1995دخلت اتفاقية شنغن حيز التطبيق بشكل فعلي، حيث اتفقت سبعُ دول من الدول الأعضاء في شنغن على إلغاء القيود وعمليات التفتيش على الحدود الداخلية بينها، وفي العام ذاته انضمت عشر دول أخرى إلى المعاهدة هي: اليونان، والنمسا، والسويد، وإيطاليا، وأيسلندا، والنرويج، وإسبانيا، والبرتغال، والدنمارك، وفنلندا.

وفي عام 2007 انضمت عشر دول جديد إلى المعاهدة.

ثم في عام 2008 انضمت دولة جديدة إلى دول شنغن وهي سويسرا، حيث أصبحت سويسرا من الدول الأعضاء لاتفاقية شنغن بعد أن ألغت الضوابط وعمليات التفتيش على حدودها البرية والجوية.

وكانت ليختنشتاين هي آخر دولة انضمت إلى اتفاقية شنغن،ففي عام 2011 أعلنت ليختنشتاين إلغائها الرقابة الداخلية على حدودها الداخلية، وبذلك يكون قد بلغ عدد دول منطقة شنغن ستٌ وعشرون دولة.

واليوم يوجد أربع دول مُرشحة للانضمام إلى قائمة دول شنغن هيكرواتيا، وقبرص، ورومانيا، وبلغاريا.

دول شنغن:

يبلغ عدد الدول التي انضمت إلى معاهدة شنغن كما ذكرنا آنفاً ستٌ وعشرون دولة، اثنان وعشرون دولة منها هي من دول الاتّحاد الأوروبي، والأربع دول الأخرى هي من خارج الاتّحاد الأوروبي، هذه الدول هي:

أولاً- دول شنغن من دول الاتّحاد الأوروبي:

1. إسبانيا
2. إستونيا
3. ألمانيا
4. إيطاليا
5. البرتغال
6. بلجيكا
7. بولندا
8. جمهورية التشيك
9. الدنمارك
10. سلوفاكيا
11. سلوفينيا
12. السويد
13. فرنسا
14. فنلندا
15. لاتفيال
16. لوكسمبورغ
17. ليتوانيا
18. مالطا
19. المجر
20. النمسا
21. هولندا
22. اليونان

ثانياً- دول شنغن من خارج دول الاتّحاد الأوروبي:

• أيسلندا
• سويسرا
• ليختنشتاين
• النرويج

ومن الجدير بالذكر أنّه يوجد ثلاث دول أوروبيّة مفتوحة الحدود مع دول منطقة شنغن هي موناكو، والفاتيكان، وسان مارينو، مع أنَّ هذه الدول ليست تابعة لمنطقة شنغن بصورة رسميّة.

شروط الانضمام إلى دول شنغن:

إن امتلاك رغبة الدولة بالانضمام إلى دول شنغن ليس سبباً كافياً لأن تصبح من قائمة منطقة شنغن، بل يوجد مجموعة شروط يجب أن تحققها الدولة لتصبح واحدة من دول شنغن، هذه الشروط هي:

1. تطبيق القواعد المشتركة والمُتفق عليها بين دول منطقة شنغن والتي تنص على إلغاء الرقابة وعمليات التفتيش على الحدود الداخلية للدول.

2. تطبيق الرقابة على حدودها الخارجية وتحمل مسؤوليتها نيابةً عن باقي الدول الأعضاء.
3. التعاون مع الوكالات المعنية بتطبيق وتنفيذ القانون في دول المنطقة، بما يساهم في الحفاظ على الأمن والأمان في كافة الدول الأعضاء.

مزايا منطقة شنغن:

بموجب اتفاقية شنغن يتمتع أي شخص سواءً أكان من سكان المنطقة أم من السياح أم من طالبي العلم بكافة الامتيازات المنصوص عليها في المعاهدة، هذه الامتيازات هي:

1. يستطيع أي شخص أياً كانت جنسيته أن يتنقّل بين دول منطقة شنغن بحرية وسلاسة ودون أي يتعرض لأي عملية تفتيش أو رقابة على الحدود الفاصلة بين الدول.

2. يستطيع الزائر أو السائح أو طالب العلم العيش والسكن والعمل والتنقُّل بمطلق الحرية بين دول شنغن شريطةً ألا تزيد مدة إقامته عن تسعين يوماً.
3. امتلاك أي مواطن لتأشيرة شنغن يخوّله الدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء من منطقة شنغن.
4. يوجد مجموعة من الدول يبلغ عددها 59 دولة غير مدرجة ضمن قائمة شنغن لكن يُسمح لمواطنيها بدخول دول شنغن بدون تأشيرة دخول، وذلك بموجب اتفاقية شنغن.

رغم ما جاءت به اتفاقية شنغن من مزايا انعكست على الدول الأعضاء ومواطنيها إلّا أنّه لا يمكن غض النظر عن سلبياتها التي قد تشكل خطراً على أحد الدول الأعضاء، لذلك تتيح اتفاقية شنغن لأي دولة من الدول الأعضاء أن تعيد فرض الرقابة على حدودها الداخلية لفترة مؤقتة، لكن يجب عليها أولاً أن تقوم بإبلاغ جميع الدول الأعضاء في شنغن، وإبلاغ كلاً من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والجمهور المستفيد من الاتفاقية أيضاً.