سياسة الاستخدام العادل

 سياسة الاستخدام العادل

يشتكى الكثير من الأشخاص المشتركين لدى مزوِّد خدمة الإنترنت في كثيرٍ من الأوقات من سوء الخدمة وبطء السُّرعة الممنوحة لهم، بحيث أنَّ سبب مُعاناة الجَّميع من سوء خدمة الإنترنت يعود إلى بعض المُشتركين الذين لا تتجاوز نسبتهم الخمسة بالمئة، وأنَّ هؤلاء الأشخاص هم المُسرفون في استهلاك خدمة الإنترنت المُقدَّمة لهم؛ من خلال تحميل مقاطع الفيديو (الأفلام) ذات الحجم الكبير، وأنواع مُختلفة من المِلفَّات الضخمة، فأصبح هذا الأمر ينعكس سلباً على باقي الأشخاص المُشتركين، ممَّا دفع الجهات الناظمة للاتصالات، والفرق المُختصَّة بالبحث عن حل لهذه المُشكلة، وبعد دراسة بيانات المُشكلة والمسبِّب لها، توجب عليهم اتِّخاذ قرار الحدّ من فرط استِخدام بعض المُشتركين من خلال تحديد شروط، ووضع قانون جديد يُعرف باسم سياسة الاستخدام العادل، الذي هو محور مقالنا لهذا اليوم.

فقد تمَّ إيجاد هذا القانون للحد من فرط إسراف نسبة قليلة من المُستخدمين، دون وجود تأثيرات سلبيَّة على باقي المُشتركين بخِدمة مزوِد الإنترنت، بِما يضمن للجميع التساوي بالحقوق.

تعريف قانون (سياسة الاستخدام العادل)

هو مُصطلح مختصّ بشبكات فضاء الإنترنت، وتمَّ السماح باستخدام هذه القانون لتنظيم استرشاديّة استهلاك الأفراد للإنترنت بباقة مخصَّصة لهُم، والهدف من ذلك هو أخذ الإحصائيّات البيانيَّة لاستهلاك خدمة تصفُّح الإنترنت من قِبل العميل، واعتمد تطبيق هذه السياسة على مبدأ تحديد كميَّة البيانات التي يُمكن للمستخدم الواحد تنزيلها ضِمن إطارٍ زمنيٍّ مُحدَّد، بحيث يقوم مزوِّد خدمة الإنترنت بمُراقبة حجم الميغات التي يستهلكها المُشترك، فإذا تجاوز حد الاستخدام العادل الخاص به، سوف تقوم الشَّركة بتقييد سُرعة الشَّبكة لديه، حتَّى تنتهي دورة الفاتورة الحاليَّة، وأنَّ هذه السياسة تُستخدم من قبل مزوّدي خدمة الإنترنت غير محدود النطاق في كثيرٍ من دول العالم.

يُعرف هذا القانون باللغة الإنكليزيّة ب ( Fair Usage Policy ).

وللعلم إنَّ تطبيق القانون محصورٌ فقط في الشَّركات المزوِّدة لخدمة الإنترنت، من أجل منع المشتركين في هذه الخدمة من تجاوز الحد المسموح لهم من حجم الاستهلاك، والمُقدَّم من الشركة المزوِّدة للإنترنت، فعندما يعمد بعض المشتركين لتحميل مِلفَّات كبيرة جدَّاً، كمقاطع الفيديو، أو الملفَّات ذات الحجم الكبير جِدَّا، فهو بذلك يوقع الضَّرر على سيرفرات شبكات مزوِدي خدمة الإنترنت، مِمَّا يؤدِّي في كثيرٍ من الحالات إلى سوء الخدمة، أو توقّفها نهائيَّاً لدى مُشتركين آخرين، ولأجل منع مُستهلكي البيانات الضَّخمة من هضم حقوق المُستخدمين الآخرين ضمن نفس النطاق التردُّدي، حدَّد مزوِّدوا خدمة الإنترنت سُرعة البيانات لكلِّ فئة.

لذلك كان إيجاد نظام الاستخدام العادل بتحديد باقات معيَّنة يشترك بها العميل، مع وضع سقف معيَّن للتحميل والتنزيل الشَّهري بواسطة الإنترنت، فلا يستطيع المُشترك بهذه الخدمة تخطِّيها، أو تجاوزها ألا ضمن قيود، أو إذا سعى لرفع الاشتراك، وزيادة حجم باقته، وهذا يرتِّب عليه دفع المزيد من أجور الخدمة، فكان إيجاد هذا القانون حاجةً ضروريَّة لمنع حدوث هبوط تلقائي بالسُّرعة المُتاحة، والمُقدَّمة عند جميع العملاء المُشتركين على حدٍ سواء إلى أقل سرعة.

فكانت (سياسة الاستخدام العادل)، الضَّمان الأمثل لكفاءة توزيع الحصص على مُشتركي الإنترنت، من حيث استخدام الجودة بتصفُّح الإنترنت، وتأكيد ضمان السُّرعة المُقدَّمة لهم.

ونذكر أحد أهمِّ الأسباب وأكثرها شيوعاً، والتي كانت تؤدِّي لاستهلاك كبير بالإنترنت، وهو وجود بعض المُشتركين بخدمة مزوِّد الإنترنت من الأشخاص الذين يسمحون لجيرانهم مشاركتهم في الولوج لخدمة LINKDSL ، واستخدام ميِّزاتها، وهذا الأمر جعل استهلاك الإنترنت مُضاعفاً بسبب كثرة المُستخدمين، خصوصاً أنّ البعض يُحمِّل الأفلام الطويلة وذات الحجم الكبير، إضافةً لتحميل الأغاني، مع مُشاهدة البرامج المتنوّعة، فهؤلاء هم المُستهلكون لسعة وحجم أكبر من مزوِّد الشَّبكة، ويؤدِّي هذا الأمر إلى حرمان باقي المُستخدمين المُشتركين من استخدم ميِّزة الإنترنت السَّريع، فأصحاب الاستهلاك العالي لهذه الخدمة هم السَّبب في هذا الوضع السيِّء لباقي مُىستخدمي الإنترنت، وإنَّ تكرار تقديم الشَّكاوى عن سوء خِدمة الإنترنت، هو السَّبب الذي حفَّز الشَّركات المزوّدة للخدمة بالسَّعي، والتنسيق مع وزارة التقانة والاتصالات للعمل على ضبط السُّرعات، وتقسيمها على باقات؛ بهدف التحكّم بِها بالتوازي مع قرار إلغاء الباقات اللامحدودة في الشّهر، بحيث لا يستطيع أيُّ مُشترك من تخطِّي المستوى المسموح به، لذلك سنقدِّم لكم شرحاً للطريقة التي يعمل عليها القانون، وهي أنَّ كُلَّ مستخدم استهلك باقته كاملةً؛ لن يُحرم من الإنترنت، لكن ستخفّض السُّرعة التي اشترك بها، لتصل إلى أدنى مُستوى (128) كيلو بايت في الثّانية حتّى نِهاية الشَّهر، ثُمَّ بعد ذلك تعود السُّرعة إلى ما كانت عليه في الأساس، أي في بِداية الشَّهر سوف يَستخدم باقةً جديدة بكامل السُّرعة والجحم المُحدَّد له، والذي اشترك به.

ولأنّ النِّسبة الأكبر من الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت، ليسوا مُسرفين في التنزيل والتحميل، فهم لن يشعروا بأي تأثير سلبي على مُستوى السُّرعة لديهم، إنما سيشعرون باستمرار الجودة للسُّرعة الممنوحة لهم، ولكن النِّسبة التي ستتأثَّر بشكلٍ سلبي هي نِسبة المُسرفين، والمقدَّرة بحسب الإحصائيَّات بـ 5% فقط من مُستخدمي الإنترنت، وهم الأفراد الذين يقومون بأنشطة متنوِّعة عبر الإنترنت، مثل بث مُحتوى عالي الجودة لفترة طويلة من الوقت، أو تحميل الملفّات ذات الأحجام الكبيرة، باستخدام الإجراءات الآتية (التَّحميل الكثير، التصفُّح ، تدفُّق ، p2p )، وغيرها، وبالتَّالي هُم فقط الذين سوف يتأثّرون بهذا القانون المُسمَّى (سياسة الاستخدام العادل)، الذي نصَّ على تحديد وضبط الاستخدام، وتخفيض السُّرعة عند انتهاء حجم الباقة المُشترك بها.

كما ألزمت الجِهات المُختصَّة مزوِّدي خدمة الإنترنت تقديم كامل الشفافية، مع الوضوح التام في عروضهم التسويقيَّة لباقات الإنترنت، وتمَّ منح الشَّركات المزوِّدة للخدمة مُهلةً في حال رغبت بتطبيق سياسة الاستخدام العادل، لتوضيح سياستها المطبَّقة على باقات الإنترنت.

وللتأكيد، فقد نصَّ القانون أنَّه مهما كانت نسبة تحميل الملفات كبيرة، لن يؤدِّي هذا لقطع خدمة الإنترنت أبداً، لكنَّ التأثير سيكون فقط بتخفيض السُّرعة لحدِّها الأدنى، عكس ما كانت عليه في بداية الشهر، وأنَّ المُستويات لتطبيق (قانون الاستخدام العادل) في الشَّهر وُضِعَ على شكل باقات: حيثُ كان الاشتراك في باقة 25 جيجا الشهريّة، يُعطي سُرعة 513 كيلو بايت في الثّانية، أمَّا الاشتراك في باقة 40 جيجا الشهريّة، يُعطي سُرعة 1 ميجا بايت في الثانية، والاشتراك بباقة الـ 60 جيجا الشهريَّة، تُقدِّم سُرعة 2 ميجا بايت بالثّانية، وأخيراً فإنَّ الاشتراك في باقة 80 جيجا الشهريّة، تُقدِّم سُرعةً أكبر، ومقدارها 4 ميجا بايت بالثّانية.

وفي نهاية المطاف يجب أن نُذكِّر جميع المُشتركين والمستخدمين للإنترنت؛ بأنَّه عند استهلاك كامل الباقة سوف تخفَّض سُرعة الإنترنت لديهم للحدِّ الأدنى، وهو 128 كيلو بايت في الثانية.

وبالرَّغم من أنَّ هذه السياسة غير مقبولة لنسبة الـ 5%، وتبدو مُزعجةً لهُم، إلّا أنَّها تُعتبر عمليَّة ناجحة إلى حدٍّ ما، لضبط سويَّة تساوي التوزيع، بحيث أنَّ تطبيق مزوِّد خدمة الإنترنت لهذه السياسة هو تأكيد وضمان حصول جميع المشتركين على أفضل سُرعة بتصفُّح الإنترنت.

الحالات الاستثنائيّة التي تحول دون تطبيق قانون سياسة الاستخدام العادل

من الحالات التي تحول دون تطبيق قانون سياسة الاستخدام العادل أغراض التعليم غير الهادفة للكسب والرِّبح، وما يُستخدم بغرض البحث العِلمي.

ولهذا، وفي نِهاية مقالنا؛ يتوجَّب علينا تقديم نصيحة لجميع مُتابعينا القرَّاء، وهي بأن الإسراف في أيِّ أمر من العادات السيِّئة والغير محمودة، ومن هذا المنبر نقول: من دار نعمته دامت عليه، واستمتع بها دون الشعور بمُعاناة سوء الخدمة باقي أيَّام الشَّهر.