مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد 7-8-2022

200 دينار الحد الأدنى للراتب التقاعدي بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعي

قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة: الأحد، إنّ الحد الأدنى للراتب التقاعدي بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعي سيكون 200 دينار.

تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

وأضاف الرحاحلة، أن تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي ستلغي نصا سابقا في القانون كان يتيح للمؤسسة أن تعيد النظر بالحد الأدنى للرواتب التقاعدية مرة كل 5 سنوات، حيث إنّ الحد الأدنى للراتب التقاعدي الإجمالي سيكون مربوطا بمتوسط أجور المؤمّن عليهم المشتركين، قائلا: "اليوم مقترح القانون أن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي الإجمالي يساوي 35% من الـ570 أي بحدود 200 دينار".

وتابع، أنه في حال ارتفع متوسط أجور المشتركين العام المقبل وأصبح 600 دينار تعدل المؤسسة الحد الأدنى والتي هي 35% من 600 دينار؛ فيصبح الحد الأدنى للرواتب التقاعدية 210 دنانير.

وبيّن، أن مشروع قانون الضمان الجديد يتضمن فرض غرامة مقدارها 1000 دينار عن كل عامل غير مشمول بالضمان.

المتقاعدون العسكريون

قال الرحاحلة، إنّ المتقاعدين العسكريين، مشمولون بموجب فصل خاص بقانون الضمان الاجتماعي، وسيكون عليه بعض التعديلات؛ وخاصة المصابين العسكريين.

وأضاف، أنه سيكون هناك حد أدنى لتحقيق زيادة مجزية على رواتب المصابين العسكريين.

وأشار، إلى أن التعامل الخاص مع المصابين العسكريين سيحقق زيادة، ستكون أعلى من الحد الأدنى للضمان الاجتماعي لأن العسكريين يدفعون اشتراكات أعلى.

وأكّد الرحاحلة، أنه سيكون هناك زيادة مجزية على الحد الأدنى لرواتب المصابين العسكريين.

التقاعد المبكر

بيّن، أن "التقاعد المبكر يشكل عبئا على مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما يشكل عبئا أكبر على من يتقاعد مبكرا، حيث إنّ 50% من المتقاعدين مبكرا يتقاضون أقل من 300 دينار.

وأكد الرحاحلة على أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، مؤكدا أنها تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعالج بعض الاختلالات التي ظهرت في أثناء التطبيق، مضيفا أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة تكمن أيضا في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.

واستندت التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي التي تشمل 3 محاور أساسية "محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الحماية"، حيث إنّ محور الحماية يتضمن عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمّن عليهم والمتقاعدين ويعزز المنافع التأمينية المقدمة.

ولفت، إلى أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقا لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور.

وأشار إلى أن مقترح مشروع تعديل القانون تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمّن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 96 اشتراكا فعليا بدلا من 120 اشتراكا كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهرا عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختياريا بالضمان الاجتماعي.

وبيّن بأن مشروع القانون رفع تمديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة لتصبح 3 سنوات بدلا من سنة كما بالقانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفا بأنه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمّن عليهم الذين تبلغ عدد اشتراكاتهم 20 سنة فأكثر بحيث يستفيدون من بدلات التعطل لمدة 12 شهرا بدلا من 6 أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح 70% من أجورهم الخاضعة للضمان بدون سقف مالي محدد.

وأوضح الرحاحلة أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث إن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من خدمته أقل من 7 سنوات أي 84 اشتراكا، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له إلى 55 للذكر و52 للأنثى، وكذلك فإن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1 كانون الثاني/يناير 2026 عن 36 اشتراكا وأصبح تقاعدهم على سن الشيخوخة 62 للذكور و59 للإناث.

ورجح، الفائض التأميني المتوقع خلال العام الحالي سيتجاوز 450 مليون دينار.

ولفت، إلى أن العام الحالي لغاية اليوم حولت المؤسسة لصندوق الاستثمار نحو 220 مليون دينار منها 20 مليون دينار سلف المتقاعدين.

وأوضح الرحاحلة، أن الضمان الاجتماعي المؤسسة الوحيدة في الأردن معنية بالتزامات مستقبلية بعيدة المدى؛ حيث إن الذين سيشتركون في الضمان الاجتماعي "وضعهم مريح ولا خوف على أموال الأردنيين ولا الوضع المالي للمؤسسة".

"المؤسسة أنهت الدراسة الاكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج إيجابية تمثل أحد بنودها بتحسنٍ في نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات من (2041) بالدراسة التاسعة إلى (2051) بالدراسة العاشرة"، وفقا للرحاحلة.

وأشار، إلى أن عمل المؤسسة من أجل استمرار الاستدامة المالية، حيث تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات تنفيذا لأحكام قانونها.