اقتصاد الجزائر

القطاع المالي الجزائري

الناتج الداخلي الخام: 120 مليار دولار.
الدخل العام لكل فرد: 3487 دولار سنويا.
معدل النمو: 5.1% نسبة المشاركة فيه: قطاع التعمير 7.1%، المحروقات 5.8%، الخدمات 5.6%، مؤشر الزراعة مازال ضعيفا 1.9% .
التضخم: 2.5% ضعيف نسبيا لتنافسية المستوردين الخواص.
البطالة: 12.3% .
احتياط بالعملة الصعبة: 78 مليار دولار.
ديون خارجية: 0 .
الصادرات: 54.6 م دولار .
قيمة الواردات: 21.4 م د .
الإنتاج النفطي: 43 م د .
الإنتاج الغازي: 4500 م د .
إستثمارات خارجية في البلد: 1.7 مليار د.
 

سوق العمل الجزائري

في أواخر 2003، كان عدد البطالين 24%، لكن البطالة تحت سن 25 سنة كانت أعلى مرتين. الوافدون الجدد على سوق العمل، كذلك مشاكل الهجرة إلى الخارج، جعلت من البطالة أزمة مزمنة، و إحدى العقبات امام الحكومات. خلال 2003 أيضا، كان عدد العمال المنظمين في إتحادات، 18%.

حوالي 40% من العمالة بدون شهادة المتوسط، 20% بدون شهادات جامعية أو أعلى. شكلت المرأة، 7% فقط من سوق العمل، دون أخذ بالحساب، النساء المزارعات. كانت الهجرة للخارج، سبب نقص المهنيين غير المحترفين، كالنجارين، و الكهربائيين، و رغم محاولة حكومات الشاذلي جرهم للعودة و تهديدهم بمنع قبول أموالهم لداخل البلاد، إلا أنها لم تفلح سياسات.

أدخلت الكومة في 1978 نوعا من من المعاش للبطالين، بقدر 1000 دينار كل شهر، و لم يتغير حتى 1990، حين طالبت نقابة العمال UGTA برفعه ل1800 دينار في جانفي 1991 ثم إلى 2000 دينار شهر جويلية نفس السنة.

لم يكن للعمال قرار الاستقلال بنقابات حرة خارجة من عندهم، إلى غاية قانون جوان 1990، الذي أنهى احتكار UGTA التابعة للحزب الواحد من التمثيل الوحيد، ملغيا كذلك الحظر على الإضرابات، مع هذا، استوجب القانون أن تمر النزاعات عبر وساطة، وليس مباشرة.

مخطط الإنعاش الاقتصادي الجزائري

عندما ترك الفرنسيون إدارة البلد، غرقت البلاد في فوضى. نقص المؤهلات سببها الأساسي. واجه الرئيس بن بلة المعضلة بالهيكلة المركزية الإشتراكية، التي أعطت الدولة سلطتها التامة على اقتصاد البلد. مساؤى الإشتراكية في التسيير ظهرت بعدها.

جاء الرئيس بومدين عام 1965 بعد انقلاب جوان، و كان أكثر واقعية. سنوات 1967-69 كانت مرحلة التخطيط. خلقت في 1970 أمانة الدولة للتخطيط المركزي، التابعة لوزارة المالية، مشددة على رغبة السلطة في الإستثمار الإجتماعي و المالي. أنشأت الأمانة المخطط الأول 1970-73 ثم المخطط الثاني الرباعي 1974-77 الذي غيرت التوجه الزراعي إلى الصناعي. ظهرت بعدها سياسة الترقيع بين 1977-79 لخلق استراتيجيات أخرى.

فترة الرئيس الشاذلي (الأكثر أكثر واقعية) شهدت بروز المخطط الخماسي 1980-84 ثم الخماسي الثاني 1985-89 موجها لتنويع مداخيل البلد، مبرزة نظرة الرئيس الأقل مثالية. عقد حزب FLN مؤتمره الخاص لإختيار الشاذلي بن جديد خليفة لبومدين الذي مات بمرض نادر في الدم عام 1978. 1985-89 شهدت اهتماما أكبر بالقطاع الزراعي، استقلالية تجارية مع ردم أمانة و وزارة التخطيط السابقة.

أكثر من هذا، 1994-1998سنوات ليامين زروال (الليبيرالي) صاحبت فتح الاقتصاد، شاهدة على فتح رؤوس البنوك العمومية في الفترة الحالية.

دور الدولة الجزائرية في الاقتصاد

كانت روح الغيرة وراء مخططات الدولة السابقة، مع نزعة حماية طبقة المجاهدين و الإخلاص للإشتراكية. اقتصاد معزول، سبب ندرة المواد الأساسية، تبذير، ضعف تسيير و إنعدام المسؤولية. جاء الحل في فتح النقاش السياسي، تحرير الاقتصاد، لهيكلة الدولة من جديد.

مسكت الدولة تسيير المؤسسات التي صنعتها، مفككة الصناعة الكبيرة لأجزاء صغيرة، أنشأت شركة سوناطراك مثلا عام 1963 ثم قسمت ل 13 وحدة مستقلة عام 1980. عدم المبالاة بسياسة زراعية، خلقها أسواق الفلاح الفارغة تقابلها جرارات فلاحية مكدسة.

بعد أحداث أكتوبر 1988 ، انتبهت الدولة لأسعار الطاقة أكثر، محاولة تغيير نمط صادراتها، بما أن الأسعار صارت في أيادي أجنبية.

أعطى صندوق النقد علامات ممتازة للجزائر في مراحلها الإنتقالية، المغيرة لسياسة احتكارليس الدولة. صاحبتها عودة الأراضي الزراعية لمن يخدمها، حين اممتها الدولة في السبعينات، مع إعطاء البنك المركزي سلطة تحديد الديون و توزيع الأموال، بعد أن كان القانون سياسيا.

لم يستقر البلد سياسيا بعد، حتى تكون الإصلاحات مستقلة عن القرار السياسي .

المال العام في الجزائر

احتلت الجزائر مراتب وسطى في معدل الدخل للدول عام 1992، مركزة على توسيع نشاطها الاقتصادي. ارتفع معدل الإنتاج القومي حدود 18% خلال العشرية 70-80، لكنه جاء على حساب الزراعي، حيث انخفض من 15% سنة 1965 إلى 9% عام 1985. وضعية استعجالية، تدخلت فيها الدولة لاستيراد المواد الغذائية المنعدمة في السوق. الجزائر التي كانت مصدرة للقمح زمن فرنسا صارت تستورده زمن الاستقلال.

تخصص الدولة 98% من واردات النفط لتحسين قيمة عملتها الدينار، كما ظهر على الساحة ضرورة تغير النمط الريعي، و إدخال التجارة كمحرك أساسي للاقتصاد. ساعدت العائدات مؤخرا في مسح المديونية الخارجية، إلا ان الحكومات، و لخوفها من الدخول الإجتماعي كل سنة، مازالت محافظة على الإنفاق العام المبذر في قطاعات مشلولة.

خصخصة الشركات العامة بالشراكة أو البيع المفتوح محاصر بالعراقيل الإدارية، فتح قطاع البنوك (في ظل ندرة المشترين) مازال يعامل بخوف كل مرة .

ميزانية الجزائر

تاريخيا و حسب كل سنة، تغيرت ميزانية الدولة في كل قطاع، لكل مخطط ميزانية مثلا، سواء بدعم كبير للصناعة، أو الزراعة، أو دعم المنشلآت التحتية. الحكومة لم تسلم من الإنتقادات كل مرة. قطاع التعليم أخذ حصة الأسد ب27% عام 1989، ثم 28.8% عام 1991، في حين بقي الإنفاق العسكري في حدود 9% خلال نفس السنوات. قطاع السكن الذي أهملته الدولة قبلا، ذكرتها به تلك الجموع الحاشدة في كل مرة تنزل فيه قائمة المستفيدين من السكن.

الدخل حاليا تعدى 80 مليار دولار (بليون) فائقا النفقات العامة 25 مليار دولار. موارد الطاقة أهم مورد للمال 98%، يجيء التحصيل الضريبي، الخدمات ب12.5%.

الإستثمار الأجنبي في الجزائر

البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر مؤخرا دفعت بميل الدول المتوسطية نحوها، لكن فتح السوق هو من شجعها. حين فتحت الدولة قطاعات حيوية، منها قطاع الكهرباء و الغاز. الجزائر حاليا في أول قائمة المستثمرين الأوربيين و أرباب العمل الاجانب، و في عدة مجالات كالإتصلات و السياحة، النقل و الصناعة. من 31 مشروع أجنبي سنة 2003 إلى 59 سنة 2006.

رغم هذا، مازالت الدولة بطيئة في إصلاحاتها، أبرز حادثة، تحول رأس مال خليجي بقيمة 8 مليار د لدول مجاورة بسسب البيروقراطية الأصيلة.

الهزات الاقتصادية الجزائرية

سياسة الجزائر الاقتصادية ليست نظيفة، و العدالة عنها مغيبة. برغم شعار الاقتصاد الحر، إلا أن التفتح ينظر إليه بخوف فقدان المصالح الجاهزة. مداخيل النفط، إختلاسات القطاع العام، المحسوبية في القطاع الخاص، و قطاع البنوك (بنك الخليفة كمثال) شكلت اخبارا بارزة للإختلاسات و التحديات التي يجب أن تتجهز بها أية جمهورية ديموقراطية شعبية.

القطاع الزراعي في الجزائر 

تقرير منظمة التغذية العالمية 

كما رأينا سابقا، خلف استقلال الجزائر مع ذهاب كبار المزارعين الفرنسيين انهيارا على المستوى الزراعي، الذي كان من أعمدة الاقتصاد. كان الجزائريون قبلها باكتفاء ذاتي و تصدير أيضا، بأسعار نافست السوق الأوروبية. حين كانت الجزائر منتجة 90% من القمح المحتاج عام 1962، صار الأمر ل25% فقط من الإنتاج المطلوب. مثلت الزراعة 65% من مداخيل الجزائر، قبل دخول محطة تصدير النفط و الغاز. الاهتمام بها ولى، كسياسة للبلد نحو التصنيع المتهافت عليه، على النحو نفسه، تناقصت اليد العاملة في القطاع من 40% الستينات، إلى 20% التسعينات. لم تساهم الزراعة بسوى 7% من الدخل السنوي.

رغم هذا، و كنتيجة للهزات النفطية، رجعت الدولة للزراعة، كذلك مساهمة في استقرار الأهالي المزارعين في مناطقهم، الذين تشكل الزراعة ( و أرضهم) رزقهم الخاص. المساحة الزراعية في الجزائر ضئيلة جدا، 3% من البلد، 5.7 مليون هكتار. 12% أخرى تناسب الزراعة الغابية و السهوبية فقط. تمثل المساحة المستغلة فعلا 1.7% من البلد، الحبوب، كمنتوج أولي. تتعرض هذه المساحة الزراعية لمعدلات مطرية مناسبة. بعد 1989، اتجهت الحكومة بدعم أقوى للزراعة، الري و السقاية كان محورا البرنامج لزيادة الإنتاجية بتوزيع 1.8 مليار م مكعب من المياه.

ملكية الأرض

شكل الرئيس بومدين القرى الإشتراكية، مغيرا الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبل الامر، قروض من الدولة، بذور، و معدات فلاحية، فالإنضمام للعملية. بعد 1974، و إدامة لهذا النهج، 10 هكر ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة، و كان طموح بومدين، 1700 قرية نزيلة 140 ألف فلاح.

مع موت الرئيس، انقطع الدعم عن هذه القرى، كانت خسائر الميزانية و الإنفاق الكبير عليها كبيرين. الإنتاجية الضعيفة أكلت فوائدها، فقررت حكومة الشاذلي التركيز على البنى التحتية، السدود و منشآت السقي.

أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرى لصالح الملكية الفردية بين 1980-84. 700ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادة للقطاع الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطية توجها نحو زيادة المنتوجية، صار بعدها 80هكر لكل فلاح. صارت ملكية الفلاح على أرضه الجديدة حرة، كانت سياسة موفقة، و زادت الإنتاجية خلال 1988.

كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعد النفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من 10% خلال 1985 إلى 14.5 في 1990، معلنة نية الزيادة، 20 ألف هكر مسقي كل عام.

رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء (45% في 1989، 3.1 مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية رخيصة الثمن، للبطون الجائعة.دعم الأسعار الغذائية أسهل طريقة، أسعار الخبز، الرز، زيت الطهي، الحليب و السكر. كان التلاعب في هذا القطاع مشجعا لفتح الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادرات للقطاع الفلاحي، فشجعت الدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرة البلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.

القطاع الزراعي في الجزائر

القمح و الشعير أكبر محصول زراعي، 63% من المنتجات. رغم جهود الدولة في زيادة إنتاجية، 91% من الإكتفاء الذاتي سقطت ل18، خلال 1990. تزايد عدد السكان، التغير المناخي، السياسيات الزراعية السابقة، و الزحف الريفي كان وراء تدهور الإكتفاء. لازالت الجزائر تستورد حوالي 75% من وارداتها االفلاحية قمحا. السوق الاوربية (الفرنسية) أولها موزع. الذرة أيضا تضاعف استيرادها بين 1985 و 1990، الولايات المتحدة وفرت 75% من الحاجة.

منتجات البلد أيضا، العنب، الحمضيات، الخضراوات، الزيتون، التبغ، خامس منتج عالمي للتين، سادس منتج للتمور، 3/4 مستهلكة محليا.

إنتاج الخمور، ورغم مواصلتها، انهارت كثيرا. السوق المحلية بذهاب الأوربيين صارت ضيقة، و الدولة تخلت عند دعم تجارة غير شرعية (شرع ديني) من 370 ألف هكتار، ل 85 ألف خلال 1988. مازالت البلاد رغم هذا بصناعة خمور متقدمة، توزيع و تصدير أيضا.

دعمت الجزائر زراعة الزيتون بمخطط 10 سنوات، لتجديد 100 ألأف هكر من الأشجار، و انشاء 200 ضاغطة زيتون. التبغ كان المنافس الحقيقي للخضراوت، يحتل مساحة مهمة، و هو كمنتج تجاري أكثر أمنا و ربحية.

الثروة الحيوانية في الجزائر

عدد قطعان الماشية ازداد بعد الاستقلال، بالمقارنة خاصة مع الإنتاج الزراعي، سبب هذا، إضافة لضعف التحكم في الأمراض، و نقص الوسائل الحديثة في التربية، تناقصا ملحوظا. زاد إنتاج اللحوم خلال السبعينات، لكنه توقف في الثمانينات، مما جعل الحكومة تنتبه لهذا المجال. حوالي 60% من حاجيات الجزائر من الألبان كانت مستوردة في التسعينات.

كان قطاع اللحوم البيضاء أكثر نجاحا، باكتفاء ذاتي في الثمانينات. قبل هذه الفترة، حاولت قوانين بومدين الزراعية هيكلة الرعي في الهضاب، لكنها لم توفق في تغيير نمط حياة الرعاة. 5% من الرعاة، ملكوا 50% من كامل التراب للرعي. بتقدير المنظمة العالمية للتغذية، كانت الجزائر خلال 2004 بأكثر من 13.4 مليون رأس غنم، 3.7 م ماعز، 1.4 م من الأبقار.

في 2002، قدم الفلاحون 551 ألف طن من اللحم الأحمر. غياب الرقابة الفعلية عن سوق اللحم، جعلها النوادر الخطيرة، من بيع لحوم الكلاب و الحمير، على أساس أنها لحوم للماشية أو الأبقار.

الثروة الغابية في الجزائر

في 1991، تواجد حوالي 4 ملايين هكتار من الغابات المتبقي ة في الجزائر، لكن المختصين يقول بان الواقع أمر. مخطط السد الأخضر 1985-89 كما رأينا أعلاه توقف لأسباب مالية، كان هدفه زيادة الخضرة ب10%، زاد في البلية قوة الصحراء و الرعي غير المنظم.

الشركة الوطنية لخشب الفلين، محتكرة لصناعة الخشب في الجزائر. أكثر من 300ألف م مكعب في صالحها في 1991. تحل الجزائر المرتبة الثالثة في تصديره بعد إسبانيا و البرتغال. إضافة لهذا، الجزائر مصدر مهم لشجر الصنوبر.

الثروة السمكية في الجزائر

رغم شريطها الساحلي المتوسسطي، 1230 كم، بقيت صناعة الصيد متخلفة، معتمدة على المجهود العائلي، بدل الصناعة الضخمة. تجهزت الحكومة لهذا، و بشراكة مع السنغال في 1980 تعاقدت لاستغلال شواطىء الأطلسي الغنية. في 1991، كانت نية الحكومة زيادة المردودية في حوض البحر الأبيض بهيكلة عصرية للموانىء و تشجيع الاجانب في السوق المحلية، برغم هذا، تناقصت الإنتاجية، من 106 ألف خلال 1988 إلى 99ألفا في 2001.

موارد الطاقة في الجزائر

المحروقات 

يشكل النفط و الغاز الطبيعي المسيّل، ثروة البلاد الرئيسية و أخطرها على مستقبل البلد، مداخيل صادرتها بالعملة الصعبة أكبر تحدي وجب معالجته، 97% من المداخيل. النفط الجزائري، خفيف، بكمية أقل من الكبريت، مطلوب بشدة في السوق العالمية. إنتاج النفط الخام، مركزا في حاسي مسعود، جنوب قسنطينة، في منطقة تسمى زارزايتين، قرب الحدود الليبية، تناقص بشدة، و لم يعد يمثل سوى 1% من الإنتاج العالمي.

رغم وجود أكثر من 50 حقل بترول، الذروة التي كانت 1.2 مليون برميل في 1978 انخفضت ل700ألف في 1990. خفضت الحكومة سقف الإنتاج، لاطالة عمر الحقول، و تماشيا مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC. مثلت قدرة الجزائر في تكرار البترول 475ألف برميل يوميا.

إحصائيات قدرت نفاذ المخزون النفطي في 1992 خلال 3 عشريات (نفاذ في 2030)، تركت بلبلة في الطاقم الحكومي، خاصة مع سقوط أسعار البترول بحدة. فتحت خلالها الدولة الباب أمام استثمار الشركات الأجنبية الكبرى في أوت 1986. كانت سوناطراك، الشركة الوطنية، مجبرة على تقبل الشراكة مع الأجانب و تقنياتهم العالية كما أكدت الحكومة أنها ستخضع كل الخلافات بينها و بين الشركات الأجنبية للمحكمة الدولية، وذلك كضمانات للاستثمار الأجنبي.

قدرت مدة نفاذ المحصول الغازي في 1992، ب60 سنة. (نفاذ في 2050). هذا الاحتياطي الذي يبلغ 3200 مليار م مكعب، أهم قيمة من النفط حاليا، مع سياسة التنويع. حاسي الرمل، جنوب الجز ائر، كان أكبر حقل، 2/3 من المخزون الوطني.

كل محطات تمييع الغاز مملوكة لسوناطراك، التي شجعت باتفاقيات مع أوروبا تمديد أنابيب الغاز عبر البحر الأبيضن لإيطاليا و إسبانيا. بعد محاولة الحكومة رفع سعر الغاز، بحجة عدم أخذ السعر الحقيقي، قررت الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط في مجال الغاز، لتدخل الأسواق الحرة. هذه النظرة الواقعية سمحت بالشراكة مع الفرنسية للغاز، انغاز الإسبانية، ديستريغاز البلجيكية، بانهاندل الأمريكية.

زيادة صادرات البترول أو الغاز المكرر، أحد أولويات الحكومة، في سياسة التنويع. ساعدها أيضا، زيادة الطلب الداخلي عليها، من المنازل و وسائل النقل. فتحت سوناطراك حقلا قديما في أرزيو لموافقة الطلب، غرب الجزائر في 1990، معيدة أيضا هيكلة حقل حاسي مسعود.

سوناطراك، و ككل شركة عمومية لها مساؤها الإدارية، تطلبت حد تفكيكها كلية، لكنها قوبلت بمعارضة المغترفين أصحاب المنافع أو السياسيين (حزب العمال) بعقلية الإشتراكية الكسولة. اقترح أحد نواب الأرسيدي، أن توضع الشركة تحت إدارة مسؤولة مستقلة، كشركة خاصة، مع ابقاء الأموال متداولة في السوق الجزائرية دون السماح بخروجها.

رغم الأسعار المرتفعة حاليا، تبقى الأولية: التخلص من عبىء هذا القطاع غير المأمون، بفتح سياسة اقتصادية واعية و مسؤولة و شفافة.

المعادن

أستغلت مصادر الجزائر من المعادن بشدة داخليا، لكنها أيضا صدرت: الحديد الخام، الفوسفات، الزئبق، و الزنك منذ 1970. تأسست الشركة الوطنية للبحث و المناجم في 1967، ثم أعيدت هيكلتها في 1983 لعدة وحدات، أهمها فيرفوس Ferphos، المبينة في عنابة، ب3 وحدات، و ميناء أيضا. شركة أخرى ايريم Erem المتخصصة في أبحاث المعادن في بومرداس.

يتواجد الحديد الخام في بني صاف، في الشمال، كذلك الونزة و بو خضرة، على الحدود الشرقية. تغير مستوى الإنتاجية على فترات، بين 2 و 3 مليون طن خلال السبعينات. يمثل منجم الونزة وحده 75% من كامل الإنتاج، مع تصدير لإيطاليا و بريطانيا. أيضا يوجد احتياط كبير منه في غار جبيلات، تندوف غربا، أكبر احتياطي عربي. أهم منجم للزنك في جبال عابد، قرب الحدود المغربية، و منجم خرزات، منطقة سطيف، التي يتواجد فيها أيضا الرصاص.

يوجد الفوسفات في جبال العنق شمالا، تم تجهيزه منذ الستينات، بطاقة 1.3 مليون طن خلال 1988. مقسمة بين التصدير (فرنسا و اسبانيا) و داخليافي حقل عنابة. أكبر المناجم مربوطة بالموانىء عبر سكك الحديد.

يتواجد الزنك في مناجم العباد، قرب وهران غربا.

مولدات الطاقة الكهربائية في الجزائر

ازدياد الطلب المحلي على موارد الطاقة داخليا، رافقه طلب على الكهرباء، دليل على ازدياد نسبة سكان المدن. الزيادة كانت بأربعة أضعاف منذ 1970 و 1990، كنتيجة أيضا لتوصيل القرى و المنشآت البعيدة بالطاقة.

سونلغاز، الشركة الوطنية، كانت و لازالت المسؤول عن توزيع الكهرباء و الغاز محليا، قدرت استغلال الكهرباء ب350 ألف كم في 2005، مقارنة ب 102 ألف سنة 1987.

كانت كل الطاقة الكهربائية من مولدات السدود في الستينات، صارت 7% 3 عقود بعدها. العاصمة، وهران، و عنابة أهم مزود، ثم تحول الإنتاج من الفحم إلى الغاز.

بحثا عن الطاقات البديلة، انشأت اكومة 1982 لجنة خاصة للطاقة النووية، الشمسية و أخرى. بعض تعرض برنامج الدولة النووي لضغوط المراقبة الدولية، تعهدت أمريكا مؤخرا بمساعدة الجزائر في هذا الميدان.

القوة الصناعية في الجزائر

مثلت الصناعة خلال التسعينات، الأمل بالخروج من عبودية المحروقات. أهم وسائلها استغلال النفط في إعادة تكرير محلي ثم بيعه. الصناعة الجزائرية حديثة النشأة، قامت على إهمال الزراعة، خلال الحقبة الإشتراكية.

شكلت الصناعة خارج القطاع النفطي عام 2004، 9% فقط من مدخول الميزانية. صناعة الحديد بدأت في مركب الحجار، خلال السبعينات. رغم هذا، و بعد عشرية، لم يتجاوز الحجار 20% من طاقته الإنتاجية، ضعف التسيير (شركة عامة) و الإجراءات البيروقراطية وراء ذلك. تحول الرئيس الشاذلي نحو الصناعات الأخف، و التي توفر مناصب شغل أفضل. تمت خوصصة مركب الحجار بشراكة مع ميتاستيل الهندية.

خلال السبعينات، ظهرت صناعة الأحذية، و الملابس عبر الوطن، فرصة للمستثمرين المحليين. صناعة المعدات الزراعية، من جرارات و أخرى، كانت محتكرة من الشركة الوطنية SNCM، التي فككت أخيرا لوحدات خاصة. شجعت عملية إعادة الهيكلة، حصول الجزائر على قرض ب99.5 مليون دولار من البنك الدولي، لهيكلة باقي القطاع الصناعي.

مجموعات صناعية ضخمة تعاني من رداءة القطاع العام تحاول الدولة جاهدة في خوصصتها، لمن يشتري.

تنافسية القطاع الخاص بدأت تلاحظ، لكنها مازالت ضعيفة في وجه التحديات. قطاع النسيج و صناعي الأغذية كمثال.

قطاع البناء و التعمير:  أزمة السكن، كانت أولية الدولة بعد الانفجار السكاني في السبعينات. معظم الجزائيريين صاروا أهل حضر، لكن الدولة انتبهت لهذا متأخرة في الثمانينات. المخطط الخماسي 1980-84 أبرز المعوقات: الآجال غير المحترمة، إدخال الخدمات للمنازل المأهولة، حماية البيئة، و بيع عقارات الدولة. كذلك جعلت الدولة إرادة خلق قطاع صناعي للبناء.

أهمية أزمة السكن، جعلت الدولة تعين وزير سكن جديد في التسعينات، بمهمة واحدة: تفادي الانفجار الشعبي. القطاع العام لم يكن كافيا لإنتاج المزيد، و لا القطاع الخاص. الطلب كان 250 ألف وحدة سكنية كل عام.

كان هنالك نقص في 2 مليون سكن خلال 1993، نقص الاسمنت سبب رئيسي، برغم وجود 4 شركات وطنية، و تواجد الخواص أيضا. أدخلت الدولة أيضا المساكن الجاهزة خلال فترات (زلزال بومرداس مثلا).

لجأت الدولة حاليا للتعاقد مع كبرى الدول لحل هذا المشكل، الصين في مقدمة المناقصات. ورشات عدل، و تأجير السكن لمدة، خلق سكنات بغرفة واحدة (F2) كلها حلول لمشكل أعمق من مجرد سكن.

قطاع الخدمات في الجزائر

قطاع الخدمات وحده شكل 32.3 من الدخل الوطني خلال 2004، لكنه كان مشغلا لأغلبية العمال. ازداد مدخول هذا القطاع سنويا بنسبة 1.3% بيم 1990-2002، و ب2.5 سنة 2002. يتعرض حاليا لهيكلة من جديد، بفتح للاستثمار الأجنبي و المنافسة الخارجية.

السوق المالي في الجزائر

تشكل بنك الجزائر في 1963، مستبدلا البنك الفرنسي الإستيطاني، و كان له دور بعد 1971 في مراقبة البنوك الثلاث: البنك الوطني، البنك الخارجي، و القرض الشعبي، متخليا عن صلاحيات إدارة القطاعات الأخرى لمؤسسات أصغر.

سنوات الثمانينات، ظهرت عدة فروع نتيجة إعادة الهيكلة، حسب المجالات، مثل بنك الدعم الفلاحي، أو للقروض طويلة المدى، البنك الجزائري للتنمية.

ظروف تاريخية (العشرية السوداء) كانت وراء تخلف سوق المال في الجزائر، مع تعافي البلد ظهر اهتمام بخوصصة البنوك العامة، مع إنشاء سوق البورصة عام 2000 [3]، مع هذا يبقى قطاع البنوك بهيمنة الدولة عليه، الذي يعاني من المديونية الكبيرة على للشركات الوطنية.

في أواخر 2004، بنوك الدولة تحكمت في 90% من القطاع المال، رغم أنه تم ترخيص 15 بنكا خاصا منذ 1998. كل عام، من 1991 إلى 2003، تخسر بنوك الدولة ما يعادل 4% من الميزانية في ديون الشركات الوطنية.

جاء الحل دائما من الخارج، و باقتراح صندوق النقد الدولي، شاهدنا تحسينا في آدائها، حيت تم إلغاء الديون بين البنوك و الشركات الوطنية، و استبدالها بدعم مباشر من الحكومات، كذلك المراقبة على نفعية كل بنك على حدة، المحاسبة الإدارية، و أهم شيء، الشفافية.

عدد قليل من الشركات مسجل في بورصة الجزائر المبهمة و المتخلفة اقتصاديا.

كذلك فضائح القطاع الخاص و تحويل الأموال من شركات عمومية، قضية بنك الخليفة أسوأ مثال عن الخلط بين السياسة و المال.

السياحة في الجزائر

السياحة في الجزائر : حين كانت الجزائر القبلة الأولى في أفريقيا سياحيا، تراجعت لمراتب حادة، وهي الآن لا تحصل سوى على 200ألف سائح سنويا. في 2001، كان السواح فرنسيين 36% أو تونسيين 17%. الآخرون حسب الجنسية، من مالي، إيطاليا، ليبيا، ألمانيا، اسبتنيا، و المغرب.

كان الإرهاب عنوان السياحة و سبب التراجع، كذلك إدارة الفنادق الموكولة للقطاع العام و رداءته. قامت الدولة بخصصخة القطاع، و التنازل عن أراضي الفنادق غير المجدية، كذلك إلغاء سقف الإستثمار (35 مليون دينار) على المستثمرين المحليين، محاولة رفع عدد السياح.

سوفيتال الفرنسي و هيلتون الأمريكي (350 سرير) نماذج استثمارات رائعة، لمن دخل هذه الفنادق.

التجارة في الجزائر

صادرات الجزائر 

تحرير الاقتصاد، تحديث إدارة الجمارك، مسح البيروقراطية، و هيكلة البنوك هو التحدي المواجه حاليا، لرغبة الجزائر في دخول المنظمة الدولية للتجارة.

العلاقات التجارية الجزائرية

تسعى الجزائر لخلق مناخ استثماري (اقتصاد السوق) معوّضة غيابها قبلا، فقامت مثلا بسن قانون المحروقات في 2005 لتشجيع استكشاف منابع طاقوية جديدة، كما هي ساعية لجلب نظر أوروبا و اتحادها. هذه الوجهة، تسمح لها بتصدير صناعتها بدون رسوم جمركية، كما تخفض تدريجيا رسومها على الواردات. وقعت الجزائر على معاهدات بطرفين، مع 20 دولة، أوروبية، الصين، مصر، ماليزيا، و اليمن. تفاهمت أيضا مع الولايات المتحدة، في مخطط استثمار، جويلية 2001، و هو حاليا في نقاش.

رغم علاقاتها الخاصة مع فرنسا، كأي دولة مستقلة، أرادت الجزائر خلق مناخ دولي حولها، بعلاقات مع العالم الثالث، و دول شرق أوروبا. مع تخلف الوحدة المغاربية، و غياب سياسة تفعيل التجارة العربية، لم يتعدى الميزان التجاري بين الجزائر و باقي البلدان العربية 2%.

الواردات الجزائرية

عام 2003، كانت واردات الجزائر 13.3 مليار دولار. أهمها، سلع الإنتاج 5 مليار.دولار، الغذاء ب2.7 م.د، المواد شبه جاهزة 2.4 م.د، مواد استهلاكية 2.2 م.د. أهم الموزعين كانت فرنسا 32.9%، إيطاليا 10.2%، إسبانيا و ألمانيا.

افتتحت مؤخرا في العاصمة متاجر عالمية ضخمة، منافسة القطاع الخاص بشدة، (Carrefour مثلا).

الصادرات الجزائرية

قدرت صادرات الجزائر عام 2003 ب26 مليار دولار، ضعف الواردات.، مكونة 38% من الدخل القومي. مثلت المحروقات دوما 95% من الصادرات. أهم المشترين إيطاليا 18.9%، ثم أمريكا التي تفوقت على فرنسا 17.9%.

أهم الصادرات حسب التسلسل خارج المحروقات: الخمر، الحديد و منتجاته، الفوسفات، الفواكه و الخضر (أولى عالميا في إنتاج البزلاء) ثم خام الحديد.