الضرائب ومدى تأثيرها على الاقتصاد

الضرائب و الآثار الاقتصادية للضرائب

أهداف الضرائب و الآثار الاقتصادية للضرائب.

تعتبـر الضرائـب المورد الأساسي للدولـة لتغطية النفقـات و بالتـالي للضرائـب أهداف تقــــوم بتحقيقها و آثار اقتصادية تنجز من ورائها.

 أهداف الضرائب 

فيما سبـق انحصـر دور الضرائـب في تمـويـل نشاطـات الـدولة المتعلقـة بالحفاظ علـى الأمن الداخلي و الدفاع الخارجي لكنه سرعان ما أصبحت أداة من أهم أدوات السياسة المالية و التي تستخـدمها فـي توجيـه الاقتصاد و التحكـم بـه و أدوات تدخـل في شتـي الشـــؤون الاجتماعيـة و السياسيـة للجميـع .

و مـن هـذا المنطلـق تتجل أهداف الضرائب الواسعة و التي تسعي الدولة جاهدة للوصول إليها و ذلك بتطبيق نظام ضريبي فعال و تتمثل هذه الأهداف فيما يلي.

- الأهداف المالية.

- الأهداف الاجتماعية.

- الأهداف السياسية.

أ) الأهداف المالية : يرجع ذلك الى قـدرة الضـرائب علي تغطية الأعباء و النفقـات و بالتالـي يمكن تحقيق التوازن في الميزانية.

و يعتبـر هـذا الغرض التقليدي للضرائـب ذلك انه كان يمنع فـرض الضريبـة إذا كانت تحقــق أغراضا أخرى مثلا اقتصادية غيـر الغـرض المالـي و هـذا ما نستخلصـه مـن مقولة جاستون جينز << هناك نفقات يجب تغطيتها بواسطة الضرائب.

إن الاعتماد في تمويل تنمية اقتصاديـات الدولة الناميـة علـى نسبـة مساهمة كبيـر عـن طريــق الضريبـة أدى بالأساس إلى نقص مـوارد التمويـل الأخرى خاصة فيما يتعلق بنقص التمويـــل الخارجي و يعود السبب في ذلك الى المخاطر الكبيـرة التي تنجم عـن هذا الأخير من تهديدات سياحـة الدولـة المقترضـة و تبعية اقتصادية نظـرا للشـروط التـي تفرضها مؤسسـات التمويــل الخارجي في صندوق النقد الدولي و أن الجزائر تعتبر من الدول النامية التي سارعت منذ سنة 1969 إلى تعزيز مدا خيلها مـن الضرائب ثـم انتهجت أسلـوب الاقتطاع من المنبع مـن اجـل زيادة حصيلة الضريبة و تمثل مدا خيل الضريبة حاليا حوالي 40 %من إيرادات الدولة.

و يمكن تلخيص هذه الأهداف فيما يلي :

- تغطية الأعباء و النفقات العمومية.

- تحقيق التوازن في الميزانية.

- الحد من التبعية الخارجية عند الدول النامية.

- التقليل من التمويل الخارجي.

ب) الأهداف الاجتماعية

يرجع ذلك إلى قدرة الضرائب على تحسين المستوى المعيشي لطبقات المجتمع << أصــحاب الدخل المحدود و الضعيف>> و تحقيق العدالة الاجتماعية بإعادة توزيع الدخل القومـي بيــــن أفـــراد المجتمع قصـد الحـد مـن الفجـوة الموجودة بيـن الفقـراء و الأغنياء و يتـم ذلك بفـرض ضرائـب تصاعدية على دخول و ثروات الأغنياء و تخصيص تلك الموارد الضريبية لزيادة و تدعيم دخول الطبقات الفقيرة ليقل التفاوت بين الدخول لأن الموارد الضريبية تستخدم فــــي قطاعات ذات نفع كالمساهمة في بناء المرافق العامة و تقديم الإعانات للمرضى و المعوقين و لذلك يتجه الدخل و الثروة نحو المساواة. 

في المحافظة على الصحة العمومية عن طريق فرض الضرائب المرتفعة على بعض السلــــع التي تنتج عنها أضرار صحية مثل المشروبات الكحولية و التبغ في حين تفرض الضــــرائب المتحفظة على السلع الضرورية و يمكن أن ينجم عن تلك الضرائب التصاعدية آثار سلبيـــــة كأحجام أصحاب هذه الدخـول عـن الاستثمـار و انتشـار التهـرب و الغش الضريبـي و يمكــن تلخيصها في النقاط التالية.

- تحسين المستوى المعيشي لطبقات المجتمع أصحاب الدخل المحدود و الضعيف.

- تحقيق العدالة الاجتماعية بإعادة توزيـع الدخـل القـومي بيـن أفراد المجتمع قصـد الحد مـن الفجـوة الموجـودة بين الفقـراء و الأغنياء و ذلك بفـرض ضـرائب تصاعديـة علـى دخـول و ثروات الأغنياء.

- المساهمـة في بنـاء المـرافق العامة و تقديم الإعانات للمرضى و المعوقين و ذلك بغرض أحداث نوع من المساواة في الدخل.

ج) الأهداف الاقتصادية

تعتبـر الضـرائب إحدى الوسائل المهمة في تحقيق الاستقـرار فـي المستوي العام الأسعار فإذا كـان الاقتصـاد يعمل عند مستوى التوظيف الكامل فإنه مع زيادة الطلـب سـيؤدي بالضـرورة لرفع مستويات الأسعار و بالتالي تضخم في الأسعار و هنا تتدخل الدولة بفرض الضـرائب أو زيـادة نسبتـها و بالتالـي تحقيـق الـتوازن في الأسعار و العكـس في حالـة التقليـل مـن مقـدار الضرائب بدفع الطلب و الحد من تدني مستوي الأسعار.

- وسيلة تستخدمها الدولة لحماية بعض الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية و ذلك بزيـادة فـرض الضرائب علـى المنتجات و السلع المستوردة للحـد من الاستيراد و تشجيع التصدير و تقديـم الإعفاءات الضريبية فيما يخص جلب الاستثمار الأمر الذي يساعـد على تشجيع عمليـة الاستثمار القومي.

- تحقيق التوظيف الكامل و النمو الاقتصادي.

يمكن للدولة أن تتحكم بالطلب الفعال الذي بدوره يتحكم في مستويات التوظيف الكامــل أو قــد نرى الدولة تخفض الضرائب بالتالي يزداد الدخل المتاح للأنفاق مما يحقق مستويات مالية من التوظيف الكامل و من ثم تحقيق معدلات نمو مالية.

- تحقيق التنمية الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد.

يمكن للدولة تشجيع الاستثمار في مجالات معينة و أن تقلل الاستثمار في مجالات أخرى عــن طريق الضرائب فإذا أرادت تشجيع قطاع معين قامت بإعفاء مـن الضرائب و بالتالـي توجيــه الاقتصاد للعمل في ذلك المجال كذلك يمكن أن تفرض الضرائب للحد من الاستهلاك و تشجيع الادخـار.

- جلب رؤوس الأموال الأجنبية. 

د) الأهداف السياسية :

إنأهداف الضريبـة لا تقتصـر علـى توفيـر الموارد اللازمة لخزينة الدولـة أو التأثير علـــى الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية فقط و إنما يمتد تأثيرها على الأوضاع السياسية في البــلاد و الأنظمة السياسية في كثير من الدول.

و هناك أهداف داخلية و أخرى خارجية.

- داخليا : تعتبر الضريبة كأداة في يد السلطة الحاكمة أو بعض القوى الاجتماعية المسيطـــرة على دواليب الحكم لممارسة نفوذها على باقي المجتمع فهي تعد وسيلة هامة قصد حماية هــذه القوى المسيطرة على حساب باقي فئات المجتمع.

- خارجيا : تعتبــر الضريبــة كأداة تستعملـها الدولـة أو السلطـة مـن اجـل تسهيـل المعامـلات التجاريـة مـع بعـض الــدول عــن طريـق منح تسهيـلات جمركيـة كالإعفاءات و تقديـم بعض الامتيازات الضريبية كـما يمكــن أن تستعملـها الدولـة للحـد و مقاطعـة منتجـات و سلـع الدول الآخر كرفع الرسوم الجمركية.

الأثر الاقتصادية للضرائب

تنقسم الآثار الاقتصادية للضريبة الى نوعين أساسين : أثار غير مباشرة و أثار مباشرة.

أ) الآثار الاقتصادية غير المباشرة: يقصـد بالأثر الاقتصاديـة غيـر المباشـرة المتعلقـة بالضريبـة المشاكـل المتعلقـة بنقـل العبــئ الضريبي التي تتمثل في إستقرار الضريبـة و انتشارها و التخلـص مـن العبـئ الضريبي كليا أو جزئيا و سنعرضها فيما يلي.

1 - استقرار الضريبة

تتمثـل استقـرار الضريبـة في تحديـد شخـص مـن يتحمل العبـئ الحقيقي لها فإذا تحمل المكلف القانوني نهائيا الضريبـة فان هذه الظاهرة تسمـى بالاستقـرار المباشـر للضريبـة أما إذا تمكــن مـــن نقل الضريبة الى شخص أخر فتسمى بالاستقرار غير مباشر للضريبة.

إلا أن عمليـة نقـل العبـئ الضريبـي لا تستمـر إلـى ما لا نهاية و لكن تنتهي باستقرارها محققة ظاهرة انتشار الضريبة .

2 - انتشار الضريبة

يتأثر دخل المكلف بالضريبة النهائي بعبئها بالنقصان بمقدار ما دفعه مــن دين الضريبة و ذلك يؤثر بصورة مباشرة في إنفاقه على الاستهلاك، و بالتالي تتناقص دخول من يزودونه بالسلــع الاستهلاكية و هـذا يـؤدي الى تقليـل الأنفاق على الاستهلاك و هذا يمثل نقصان في الدخول و هكــذا تنتشر الضريبـة بيـن المكلفيـن كما أن انتشـار الضريبـة لا يستمـر الى ما نهاية و يمكن تحديد الفرق بين ظاهرة نقل عبئ الضريبة و بين انتشارها فيما يلي.

- إن نقل عبـئ الضريبـة يجعل مـن غير الضروري أن ينقص المكلف استهلاكه الخاص بينما يمنع انتشار الضريبة على الفرد الذي تستقر عنده حدا لا يستهلكه.

- أن نقـل عبـئ الضريبـة يكـون ممكـنا بالنسبـة لبعـض الضـرائـب فقـط علـى عكـس ظاهـرة انتشارها.

3 ) التخلص من عبئ الضريبة :

تمثل الضريبة عبئا على المكلف بها يدفعه إلى محاولة التخلص منها و الذي يدفع الفرد إلـــــى التخلـص مـن عبئـها هـو عـدم وجـود مقابـل خاص يعـود عليـه مباشرة أو عندما يكون محملا بالعديـد مـن الضرائـب و تكون معـد لاتهـام مرتفعـة تجعلـه يسعـى بكـل الطـرق إلى محاولـة التخلص منها مسمح لتهرب الضريبي و التخلص غير مسموح الغش الضريبي فماذا نقصد بهما.

التهرب الضريبي 

يقصد به أن تفرض على تصرف معين كالبيع أو الشراء لكن المكلف بالضريبة رغبة منه في عدم دفع الضريبة يعمل على عدم تحقق الواقعة المنشأة لها فالتهرب الضريبي يعني التخلــص من عبئ الضريبة كليا أو جزئيا دون مخالفة أو انتهال القانون.

الغش الضريبي 

يقصـد بـه تلك السلوكـات التي تتـم بهـدف التحليـل و تجنـب أداء الضريبـة و هذا خارج إطار القانون.

و يكمن جوهر التفرقة بين التهرب الضريبي و الغش الضريبي في أن التهرب تكون فيه إرادة المكلــف بالضريبـة متجهـة نحـو تحقيـق العبـئ الضريبي إلا انـه يسلك فـي سبيـل ذلـك سبــلا مشروعية أما الغش الضريبي فتتجه فيه إرادة المكلف بالضريبة نحو تحقيق العبئ الضريبي و لكنه يسلك في سبيل تحقيق ذلك طرقا غير مشروعة تصل به الى حد التدليس و الاحتيال.

يـؤدي التهـرب الضريبـي الى أثار سيئـة مـن ناحيـة ماليـة الدولـة و عـدم قـدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الأفراد كما انه يفوت على الدولة جـزءا هاما مـن حصيلة الضـرائب و يـؤدي الى الإخلال بمبدأ العدالة.

لـذلك تعمــل الدولــة جاهــدة علـى محاربـة هذه الضاهـرة ســواءا علـى مستــوى الـداخلـي أو الخارجي.

ب الآثار الاقتصادية المباشرة : إن الآثار المباشرة للضرائب على نمط الاستهلاك و الإنتاج و الادخار غيرها من السلوكيــات الاقتصادية يتحدد بأمرين.

- مقدار الضريبة المستحقة.

- الأوجه التي تستخدم فيها الدولة حصيلة الضرائب.

و بناء على هـذا سنتناول فيـما يلـي تأثيـر الضرائـب علـى الاستهــلاك و الادخـار و الإنتاج و التوزيع و أخيرا على الأسعار.

1 - اثر الضريبة على الاستهلاك : تؤثر الضريبة بصورة مباشرة علـى مقـدار الدخـل المكلفين بها بالنقصان و يتحدد ذلك بحسب معدل الضريبة.

كمـا يتأثر حجـم ما يستهلكونـه مـن سلـع و خدمـات مـن خـلال أثره أي معـدل الضريبة على مستـوى الأسعار فالمكـلفون و خاصـة ذوي الدخـول المحـدودة و المتوسطـة نقـل دخلهـم مـما يدفعهـم إلى التضحيـة ببعـض السلـع و الخدمـات و بالتالـي يقـل الطلـب عليها و من ثم تمويـل الأسعار نحو الانخفاض إلا أن هذا القول ليس صحيحا بصورة مطلقة.

فمرونـة الطلـب المــرن  السلع الكمالية.  يتأثر استهلاكها بالضريبة بصورة مطلقة إذ أن درجـة مرونة الطلـــب على هذه السلع هو الذي يحدد إمكانية تأثرها بالضريبة اكثر من السلع ذات الطلب غير المـرن السلع الضرورية.

كما أن حجم الدخل يحدد درجة التأثر بالضريبة فالدخل المرتفــع لا يتأثر كثيـرا بالضريبـة و منـه لا يقـل الاستهـلاك أما الدخـل المنخفـض فانـه يتأثــر بالضريبـة بصـورة واضحـة إذ يقـلل مـن الاستهـلاك بالنسبة للسلـع ذات الطلب المرن و من جهة أخـرى يتوقف اثر الضريبة في الاستهلاك على خطة الدولة في استخدام الحصيلة الضريبة. فمثلا اذا قامت الدولة بتجميد حصيلة الضريبة فان الاستهلاك يتجه نحو الانخفاض.

اثر الضريبة على الادخار 

يتكـون الادخـار الوطني على وجـه التحديد مـن الادخار الخـاص و الادخـار العام فلكي تقــوم الدولة بالاستثمارات فأنها تلجأ عـادة إلى الضريبة و يمكن القـول أن أثر الضريبة فـي الادخار العـام يكون أثر إيجابيا إلا أن الضريبـة على الادخار الخاص لا يكـون كـذلك فـي الغالـب مـن الحالات و تعتبـر فكـرة أن تخفض من مدخرات الأفراد و بالتالي مـن التـراكـم المالـي و مـن تشيط النمـو الاقتصادي فكرة قديمة.

فكما رأينا أن فرض الضريبـة يؤثـر فـي دخـول الأفراد بالنقصان و بالتالي تقليـل إنفاقهم علـى الاستهلاك مما يؤثر سلبا على مستوى مدخراتهم.

إلا أن تأثيـر الضريبـة في حجم المدخـرات لا يكون واحـد بالنسبة للدخـول المختلفة و لما كان الإنفاق يتميـز فـي علاقتـه بالادخـار و بانعـدام المرونـة نسبيـا فـان الادخار يكون أول ضحايا الضريبة فتأثير الضريبة في الادخار الخاص يكون سلبا. و يختلف أثر الضريبة في الادخار بالاختلاف أنواع الضريبة، فالضرائـب التي تصيب مصادر الادخـار مثـلا الضرائب علـى رأس المـال و الضريبـة علــى الدخل الإجمالي ........ و غيرها، أي الضرائب المباشرة بصفة عامة تضر بالادخار بصورة اكبر من الضرائب غير المباشرة.

و تدفـع الضريبـة المرتفعـة على أرباح المؤسسة بأصحابها أولا إلى المبالغـة فيما يسمح لهـــم القانون بخصمه عند تحديد قيمة المادة الخاضعة للضريبة.

الضرائب و التي تؤدي بطريق غير مباشر إلى تشجيع المدخرات و يحدث ذلك نتيجة تأثيـرها على نمط الاستهلاك بالانخفاظ و يتمثل هذه الفئة الضرائب غير المباشرة المتعلقة بالإنفـــاق و الضرائب على السلع الاستهلاكية و الرسوم الجمركية.

اثر الضريبة على الإنتاج 

كما رأينا مــن قبل تؤثر الضريبة في الاستهلاك بالسلب خاصة لأصحاب الدخول المحدودة و المتوسطة و هذا بدورة يؤثر في الإنتاج بالنقصان كذلك يتأثر الإنتاج نتيجة تأثير الضرائب في غرض و طلب رؤوس الأموال الإنتاجية.

فمعرض رؤوس الأموال الإنتاجية يتوقف على الادخار ثم الاستثمار و كما رأينـا من قبـل فان الضرائب تـؤدي إلى نقص الادخار و قلة رؤوس الأموال الإنتاجية فإذا كان فـرض الضريبـة يودي تقليل الربح فبطبيعة الحال يقل الطلب عليها، أما إذا ازداد الربح فإن الطلب يزيد عليــها كذلك فإن فرض الضريبة قد يؤدى إلى انتقال عناصر الإنتاج إلى فروع الإنتاج الأخرى قليلـة العبئ الضريبي، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.

اثر الضرائب على الأسعار 

يترتـب على أن الضريبة تقتطع جـزء من دخـول الأفراد أن يقـل الطلـب على سلـع و خدمـات معينة مـن جانب هــؤلاء الأفراد و هذا يؤدي إلى انخفـاض أسعار هذه السلع بشرط ألا تدخل الدولـة حصيلة الضريبة في مجال التداول.

مثـلا أن تستخدمـها في تسديد قروض خارجية أو تكون احتياطي معين فان تيار الأنفاق النقدي يقــل و منـه يقـل الطلب و تنخفـض الأسعـار و خاصـة فـي فتـرات التضـخم أما فــي فتـــرات الانكماشي تلجأ الدولة إلى تقليل الاقتطاع الضريبي من دخول الأفراد رغبة منهم في تشجيـــع الأنفـاق مما يحـدث الانتعـاش و زيـادة فـي الطلـب الكلـي الفعـال أما إذا استخدمت الدولـة تلك الحصيلة في مجال الـتداول كشراء سلع و خدمات أو دفع رواتب العمال و غيرها فإن هــؤلاء يستخدمون هـذه المبالـغ فـي زيادة الطلب على السلع و الخدمات مما يؤدي الى عدم انخفــاض الأسعار.

و الجدير بالذكر أن اثر كل من الضرائب المباشرة و غير المباشرة على الأسعـار ليـس واحـد فكل ضريبة لها تأثيرها وفـق لظروف فرضها.

اثر الضريبة على التوزيع 

قد ينتج على الضريبة أن يعـاد توزيـع الدخـل و الثـروة بشكـل غيـر عادل لصالح طبقات غير الغنية على حساب الفئات الفقيرة و يحدث هذا بالنسبة للضرائب غير المباشرة باعتبارها اثـــر عبئ على الفئات الفقيرة.

أما الضرائب المباشرة و هي تؤثر على الطبقات الغنية و مستوي الادخار.

و الجدير بالذكر أن الطريقة التي تستخدم بها الدولة حصيلة الضريبة تؤثر على نمط التوزيع فإذا أنفقت الدولة هذه الحصيلة في شكل نفقات تحويلية أو ناقلـة بمعنى تحويـل الدخـول مــــن طبقات اجتماعية معينة إلى طبقات أخرى دون أي زيادة في الدخل بحيث تستفيد منها الفئــات الفقيرة فإن هذا يؤدي إلى تقليل التفاوت بين الدخول.

الخلاصة:

إن اعتماد الدولة على الضريبة في العصر الحديث يكاد يكون شبه كلي و هذا باستثناء بعــض الـدول ذات الكثافـة السكانية البسيطة و التي تتوفـر على ثـروات تغنيها عـن قـرض الضرائب مثل دول الخليج.

لقد أدت الأزمة الاقتصادية سنة 1929 إلى إعادة النظـر فـي دور الضريبـة و ذلك بواسطـــة تـدخل الدولـة في الحيـاة الاقتصاديـة و الاجتماعية و هـذا ما عجـل بظهـور المفهـوم الحديــث للضريبة و نظرا للدور الجديد الذي أصبحت تلعبـه الضرائـب لهـذا كـان مـن الصعب إعطــاء تعريـف دقيـق لـها نظـرا لارتباطها بمختـلـف المـجالات سواء الاقتصاديـة و الاجتماعيــة او السياسية.

لقـد تـم التطـرق في فصلنا هذا إلى عــدة محـاور تتمثـل فـي تقديـم بعـض التعاريـف الخاصــة بالضرائب و تبيان عناصرها الأساسية، و كذا تحديد مختلف قواعد الضريبة، و هذه القواعـــد تعتبـر الأساس الـذي يتعين علـى المشـرع الضريبـي مراعاتـها عنـد وضـع النظـام الضريبــي للدولة.

كما أن تحديد عناصر الضريبة تعتبر من أهم مراحل الاستقطاع الضريبي أي عند التحصيـــل الـذي تهـدف الدولـة مـن ورائـه إلى تحقيـق أهـداف ماليـة، أو أهـداف اقتصاديـة، أو أهــــداف اجتماعيـة و تحقيـق الاستقـرار الاقتصـادي و مساعـدة المنشأة الخاصـة علـي تحقيق زيادة في الإنتاج القومي و تحقيق النمو الاقتصادي.