شركات المساهمة العامة وقوانين الاكتتاب

شركات المساهمة العامة وقوانين الاكتتاب

منذ القديم عمل الإنسان على تعزيز ممتلكاته وتنميتها، ولجأ إلى الكثير من التخطيط والتنفيذ بهدف تطوير نفسه وزيادة ثروته المالية، ومن ضمن هذه الخطط نبعت فكرة التشارك مع الأشخاص الآخرين لمحاولة تخطي الصعوبات التي لايستطيع تجاوزها لوحده.

ومع مرور الزمن اتسمت الشراكات بالتنظيم أكثر فأكثر، حيث حكمتها قوانين وقواعد حددت كيفية التعامل بين الشركاء، وحددت أنواع الشراكات.

ويعود الاختلاف بين الشركات بسبب اختلاف البلدان التي تنشأ فيها وبالتالي اختلاف القوانين التي تحكمها بحسب البلد القائمة فيه.

وسنتحدث في هذه المقالة عن الشركات المساهمة العامة إحدى الأشكال الناجحة من أشكال التشارك برؤوس الأموال والتي أثبتت نفسها على أرض الواقع بشركات عالمية كبيرة وناجحة.

تعريف شركات المساهمة العامة:

شركات المساهمة العامة هي الشركات التي تعتمد على تصدير عملات وأوراق مالية، وذلك من خلال اكتتاب عام يساهم بطرح الأوراق المالية ضمن السوق، وبهذا يتمكن المساهمين والمستثمرين من استخدامها وتداولها، والهدف من تداول الأوراق المالية هو تحقيق التطور للشركات.

والشركات المساهمة العامة تعرف بأنها الشركات التي تعتمد على تداول أسهمها ضمن البورصة، لأن سوق البورصة يضمن لهذه الشركات تداول الأسهم بِحُرية.

وتُمكّن الشركات العامة الأفراد من شراء أسهم الشركة باكتتاب مفتوح، وذلك مع المحافظة على حد معيّن لرؤوس الأموال الخاصة بالشركة ضمن قواعد قانونية.

ويتحددعدد المساهمين في الشركة حسب قوانين الدولة المؤسسة لهذه الشركة، وأسهم الشركة متساوية القيمة المادية، ويمكن تداول هذه الأسهم بين المستثمرين بسهولة عن طريق البيع والشراء، والمستثمر مسؤول فقط عن القيمة المادية للأسهم التي اشتراها، أما الديون المترتبة على الشركة فهي المسؤولة عنها ولاعلاقة للمساهمين بها.

أُطلق على هذا الشكل من الشركات اسم الشركة المساهمة لأن الشركاء يتقاسمون رأس المال الأساسي للشركة، حيث يتميز رأس المال في هذه الشركات بأنه يكون كبيراً.

ولاننسى أنه من الممكن أن يكون المساهم شخصاً أو قد يكون منظمة، والملكية تتحدد بعدد الأسهم التابعة للمساهم.

أنواع الشركات المساهمة:

شركات مساهمة العامة:

يكون رأس المال كبير جداً ومقسّم على عدد محدد من الأسهم بشكل متساوٍ، هذه الأسهم تُطرح في الأسواق وتكون قابلة للبيع والشراء، وتمتلك هذه الأنواع من الشركات عدداً كبيراً من المساهمين لايعرفون بعضهم البعض، أسهم الشركة تطرح في الأسواق للتداول عن طريق الاكتتاب العام.

شركات المساهمة الخاصة:

بخلاف النوع السابق فالمساهمين هنا يعرفون بعضهم بشكل جيد وبينهم روابط وثيقة، قد يكونوا من عائلة واحدة وعندها تسمى شركة أهلية.

ورأس المال أيضاً يكون مقسماً لأسهم متساوية بالقيمة بشكل مشابه للمساهمة العامة، لكن الاختلاف أن الأسهم هنا غير قابلة للتداول في الأسواق باكتتاب عام، فهي تُطرح باكتتاب خاص بين المساهمين فقط.

أهمية الشركات المساهمة:

تُعدأحد وسائل الازدهار الاقتصادي، ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:

القدرة على تجميع رؤوس أموال كثيرة وبالتالي الحصول على رأس مال ضخم يمكن الشركة من إقامة مشاريع ضخمة جداً لايمكن لفرد واحد أن يقوم بها بمفرده.
في الشركات لاعلاقة للأمور الشخصية، فهي تكون خارج نطاق العمل تماماً والتعامل يكون مادي بحت، وبالتالي تتحدد الأولويات والمسؤوليات الواقعة على المساهمين تجاه الشركة.
الفصل التام بين الشركة والمساهمين خارج نطاق الأسهم، أي لاعلاقة للمساهمين بأموال أو ديون الشركة، وكذلك الشركة لاعلاقة لها بديون المساهمين وأموالهم الأخرى، فالعلاقة بين المساهم والشركة تنحصر بعدد الأسهم التي يمتلكها المساهم.
تسمح الشركات للمستثمرين الجدد والذين يمتلكون رأس مال صغير بشراء العدد الذي يرغبون به من الأسهم حتى لو كان سهم واحد فقط، وبهذا يستفيد المساهم من عائدات ربح هذا السهم.

الآن وبعد أن وضحنا أهمية الشركات المساهمة، وتحدثنا عن خصائصها وفوائدها على الأفراد، سنتحدث فيما يلي عن القوانين التي يتم من خلالها الاشتراك بالشركات المساهمة وشراء الأسهم المطروحة بالاكتتاب.

قانون الاكتتاب في الشركات المساهمةالعامة:

وهذا القانون تحكمه الشركة المساهمة، وهي تضع قواعده القانونية بمايتلاءم مع مصالحها، ويتضمن قانون الاكتتاب الشروط الواجب تحقيقها لدى المستثمرين للدخول بعملية الاكتتاب على أسهم الشركة المساهمة العامة.

ونوضح فيما يلي بعض المعلومات حول مواد القانون الخاص بالاكتتاب العام:

أولاً: الشروط الواجب تحقيقها في المؤسسين للشركة:

يتوجب على المؤسسين تغطية كامل الأسهم التي يتم الاكتتاب العام عليها عند توقيع العقد الخاص بتأسيس الشركة، ويشترط ألّا تتعدى قيمة الأسهم الفتوحة للاكتتاب عن 50% من القيمة الإجمالية لرأس المال، ويشترط أيضاً ألاّ ينقص عدد المؤسسين عن خمسين شخص.
يجب ألاّ تزيد النسبة الاجمالية من مساهمة المؤسسين عن 75% في رأس المال، والمتبقي من الأسهم يُطرح للاكتتاب العام حسب القوانين الخاصة بالأوراق المالية.
في أول أيام الاكتتاب لايُسمح للمساهمين الأساسيين بالاكتتاب العام المطروح، ويمكنهم الاكتتاب بعد ذلك بشرط مرور ثلاثة أيام بعد انتهاء المدة المحددة للاكتتاب العام.

ثانياً: شروط استخدام الأسهم في فترة التأسيس بمافيها حظر أورفع الحظر عن الاستخدام:

وتعني هذه المادة مايلي:

لايُسمح التصرف بالأسهم قبل مضي سنتين من تاريخ تأسيس الشركة المساهمة العامة.
إمكانية رفع الحظر المذكور في النقطة السابقة في الحالات التالية:

انتقال الملكية للسهم التأسيسي إلى ورثة المساهم الأساسي.
انتقال الملكية من مساهم إلى آخر ضمن الشركة نفسها.
انتقال الملكية بسبب قرار نابع من جهة قضائية أو إقرار البيع بمزاد علني.

ثالثاً: الحصول على قيمة الأسهم:

تسمح هذه المادة من قانون الاكتتاب للمساهمين بالشركة أو مجلس إدارتها أن يحصلوا على كامل أسهم الشركة وذلك من خلال وسيط يطلق عليه المتعهد، ومن الممكن أن يكون أكثر من متعهد واحد.

رابعاً: الأسس التي يُعتمد عليها عند الاكتتاب على الأسهم، وتتكون من عدة نقاط هي:

لاينبغي اشتراك أكثر من شخص بتقديم الطلب على الاكتتاب، ويمنع منعاً باتاً أن يُقدم طلب الاكتتاب بأسماء غير حقيقية، وإن حصل هذا يلغى طلب الاكتتاب ويعتبر باطلاً.
التزام الشركة المساهمة العامة أثناء تطبيق الاكتتاب على تنفيذ القوانين والأحكام الاكتتابية النافذة.

خامساً: تسجيل أسماء المكتتبيين وتسليمها لشخص مسؤول عن مراقبة الشركات المساهمة:

هذه المادة تؤكد ضرورة تنظيم قوائم بأسماء المكتتبيين مع حصة كل مكتتب من قيمة أسهم الشركة وتسليمها لمراقب الشركات وذلك خلال فترة زمنية محددة لاتزيد عن شهر واحد اعتباراً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب الخاص بالشركة.

سادساً: تخصيص الأسهم:

وذلك عندما يحدث زيادة في عدد المكتتبيين عن عدد الأسهم المطروحة أثناء الاكتتاب، عندئذٍ ينبغي على الشركة تخصيص قيمة الأسهم التي طرحتها على المُكتتبين.

سابعاً: إعادة الأموال الزائدة بعد اللجوء لتخصيص الأسهم:

وهي مادة من مواد قانون الاكتتاب تُلزم الشركة بإعادة المبلغ المالي الذي زاد بعد تطبيق عملية تخصيص الأسهم وذلك ضمن وقت محدد لايتجاوز الشهر اعتباراً من تاريخ إقرار التخصيص.

أنواع الاكتتاب:

الاكتتاب عند تأسيس الشركة: هو الاكتتاب الذي يتم طرحه بالأسواق المالية في المرحلة التأسيسية للشركة، حيث يعطى للاكتتاب نصف رأس المال التابع للشركة.


الاكتتاب اللاحق: هذا الاكتتاب يتم طرحه بشكل لاحق لتأسيس الشركة، ويطرح هذا النوع من الاكتتاب على أسهم الشركة الحالية، بهدف زيادة رأس مال الشركة، ويُعتبر هذا الاكتتاب بمثابة العقد المبرم بين الشركة متمثلة بشخصية مستقلة من جهة وبين المكتتبين من جهة ثانية.
 

حاولنا من خلال هذا المقال التحدث بشكل مختصر عن ماهية الشركات العامة المساهمة وآلية عملها والقوانين التي تحكمها، ولاحظنا أهميتها وضرورتها لإنجاز مشاريع ضخمة وهامة على مستوى العالم، لايتكمن فرد لوحده القيام بها، بالإضافة إلى دورها في تنمية رؤوس الأموال الصغيرة.